تهدف مجموعة الشروط والاحكام واردة الذكر في هذه المذكرة الى تنظيم التعامل ما بين الشركة ومشتركيها.
يتوجب على كل مشترك ان يتطلع على مجموعة الشروط والاحكام في هذه المذكرة.
يعتبر كل مشترك موافقا على بنود واحكام وشروط الاتفاقية بمجرد توقيعه عليها.
مسؤولية الشركة :
تلتزم الشركة بسياسات الخصوصية، وبالحفاظ على خصوصية مشتركيها، وبعدم الافصاح عن بياناتهم المتوافرة لديها. إلا في الحالات التي ينص عليها القانون و/أو بموجب قرار قضائي.
وزارة الاتصالات الفلسطينية هي المسؤولة عن تحديد نسب المشاركة المسموح بها، وتقوم الشركة بتوفير النسبة للمشترك بحسب رغبته،ضمن النسب المتاحة من الوزارة.
تقوم الشركة بتفعيل الخدمة، بعد توفر خط النفاذ من شركة الاتصالات الفلسطينية مباشرة، وتتأثر الخدمة وسرعتها المقدمة من شركة فوريرة بخط النفاذ، وبالسرعة المقدمة من شركة الاتصالات والتي يتم تزويدها وتنظيمها بحسب الاتفاقية الموقعة ما بين المشترك وشركة الاتصالات.
لا تكون الشركة مسؤولة عن الاعطال و/او توقف الخدمة و/او نقصان سرعتها الناشئة عن اسباب خارجية و/أو عن سلوك طرف ثالث ، و/او عن اسباب لا يمكن لها السيطرة عليها.
الشركة غير مسؤولة عن اي ضياع للمعلومات والبيانات المسترجعة و/أو المخزنة و/أو المنقولة عبر الخدمة التي تقدمها الشركة، و/أو عن فقدان سرية المعلومات عند استخدام الخدمة.
الشركة غير مسؤولة عن المعلومات والمحتويات الخاطئة و/أو الخادشة للحياء و/او المزيفة و/او الاحتيالية الموجودة على شبكة الانترنت، في حال استخدمها او تعرض لها المشترك.
بدء تفعيل الخدمة:
بعد قبول المشترك للاشتراك يتم تزويده باسم للمستخدم وكلمة للمرور الخاص به.
يتم مراسلة المشترك وابلاغه بالفواتير والمبالغ المستحقة عليه من خلال الطريقة المحددة في طلب الاشتراك.
تصليح الاعطال والدعم الفني:
تلتزم الشركة بتوفير خط هاتفي لتقديم الدعم الفني طوال ايام الاسبوع على مدار الساعة باستخدام الرقم المخصص التالي 1700484848
تلتزم الشركة بتصليح الاعطال الداخلية ضمن نطاق مسؤوليتها،و التي يتم التبليغ عنها لدى المشتركين خلال 3 ايام عمل.
مسؤوليات المشترك:
يعد المشترك مسؤولا عن مصداقية المعلومات التي يقدمها للشركة، كما ويعد مسؤولا عن ابلاغ الشركة بأي تحديث يطرأ على بياناته ومعلوماته، وخاصة معلومات الاتصال.
تسديد الرسوم المستحقة عن الاشتراك في الخدمة، والالتزام بتسديد الفواتير الشهرية في موعدها المتفق عليه، ومن مسؤولية المشترك ايصال المبالغ المستحقة الى الشركة من خلال مراكز الخدمة التابعة لها.
يعد المشترك مسؤولا عن توفير جهاز الراوتر قبل برمجته من قبل الشركة.
توفير الاجهزة بالمواصفات اللازمة الكافية التي تمكنه من استخدام الخدمة والاستفادة منها، لاستقبال البرامج المختلفة واستلامها، وبما يتفق مع قوانين ومعايير قطاع الاتصالات.
يقوم المشترك بتعويض الشركة عن اي ضرر يحدث لها جراء مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات، ويتحمل التكاليف والمصروفات والمطالبات القانونية الناتجة عن مخالفته للقوانين والانظمة.
يعد المشترك مسؤولا عن توفير الحماية الكافية له عند استخدام جهاز الراوتر اللاسلكي.
يتحمل المشترك وحده تبعات استخدامه للخدمة بما يخالف اي قوانين او انظمة مثل:
استخدام الخدمة بما يخالف القوانين والانظمة.
الانتهاك او التعدي على حقوق اي شخص اخر.
استخدام المواد الاباحية او المبتذلة التي لا تجيزها القوانين والانظمة.
ايقاف الخدمة المؤقت:
يحق للشركة توقيف الخدمة مؤقتا في اي من الحالات التالية:
تخلف المشترك عن دفع ما يستحق عليه من مبالغ بدل انتفاعه بالخدمة.
في حالة وجود اعمال للصيانة أو اصلاح للاعطال، مع اشعار المشترك بذلك.
اذا اجبرت السلطات الحكومية الشركة على وقف الخدمة عن اي من مشتركيها.
انهاء الخدمة:
يحق للمشترك انهاء الخدمة في اي وقت يشاء مع مراعاة الحد الادنى لفترة الاشتراك، وعندها تستحق جميع الديون التي على المشترك لدى الشركة فورا.
ويحق للشركة انهاء الخدمات في اي من الاحوال التالية:
اذا تخلف المشترك عن دفع ما عليه من مستحقات للشركة.
اذا قام باستخدام الخدمة بطريقة مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات.
اذا طلبت من المشترك تصويب وضع معين بما ينسجم مع الاحكام و الشروط والانظمة، ولم يقم بذلك.
احكام عامة:
تحتسب الرسوم والخدمات على اساس التعرفة والاجور التي تنشرها الشركة على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، وهي قابلة للتعديل من وقت لاخر.
لا يحق للمشترك التصرف بالحقوق والامتيازات الناتجة من الخدمة، الا بموافقة الشركة المسبقة.
يتم تخصيص خط هاتف للمشتركين من اجل رفع الشكاوى وتقديم الاقتراحات، من اجل رفع مستوى الخدمة وتحسينها، وكذلك في حال وجود اية مخالفات أو اخطاء من جهة الشركة، و يتم التعامل معها وعلاجها على وجه السرعة.
تكون المحاكم النظامية الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص بحل أي نزاع ينشأ بناءً على أي من أحكام هذه المذكرة ، ويحق للشركة اخضاع النزاع لاي قضاء و/او قوانين اجنبية اذا قدرت ذلك.